درس سیزدهم بدایه الحکمه : امتناع اعاده معدوم
درس سیزدهم بدایه الحکمه : امتناع اعاده معدوم
در این فصل از کتاب بدایه درباره یک حکم دیگر از اعدام صحبت میکنیم، این فصل هم بخاطر اشکال متکلمین در فلسفه اضافه شده است.
طرح بحث امتناع اعاده معدوم
این است که آیا چیزی که نیستی شد و معدوم شد، قابل اعاده است بعینه یا خیر؟ دقت شود که تمام بحث و حد وسطهای بحث روی بعینه است. یعنی تقریر بحث خودش دلیل روشنی بر حرف حکما میشود، لذا در تقریر بحث میگویم حکما میفرمایند موجودی اگر منعدم شد، دیگر اعاده آن یعنی وجود شدن آن، به عین موجود اول ممتنع است و محال است. اما اکثر متکلمین در اینجا حکم به عدم امتناع و جواز داده اند. علت این حکم به جواز توسط متکلمین را علامه طباطبایی اینطور بیان میکنند:
«عمدة ما دهانم الی القول بجواز الاعاده زعمهم ان المعاد – و هو منا نطقت به الشرائع الحقة – من قبیل اعاده المعدوم. و یرده ان الموت نوع استکمال لا انعدام و زوال»بدایه الحکمه ص ۳۱
یعنی انگیزه متکلمین برای حکم به جواز اعاده معدوم این است که فکر میکردند معادی که در شرایع حقه است از قبیل اعاده معدوم است. علامه بصورت خلاصه میفرمایند موت از زوال و انعدام نیست، لذا بحث معاد اعاده معدوم نیست. بلکه حقیقت مرگ را استکمال میدانند. توجه داشته باشید که معاد روحانی که شکی دار آن نیست که ما زوال نداریم بلکه وفات و دریافت روح است. صحبت در خصوص معاد جسمانی می باشد . علامه در پاورقی این بحث، درباره معاد جسمانی نیز توضیح میدهند.
علامه قول ملاصدرا را در این خصوص مطرح میکنند که شخصیت انسان به روح و نفسش است نه بدن، زیرا بدن در طول حیات دنیوی هم دائما تغییر میکند. پس انسان در معاد همان انسان دنیوی است زیرا شخصیتش همان است. حال چه ما مرگ را استکمال روح بدانیم و بدن ایجاد جدیدی بشود یا اینکه بگوییم مرگ استکمال روح و بدن است به همراه هم. در هر دو فرض اعاده معدومی صورت نگرفته و معاد مشکلی در این سیستم ندارد و نیاز نیست حکم عقل به امتناع اعاده معدوم را باطل کنیم.
اقوال در این بحث
گفتیم حکما قائل به امتناع اعاده معدوم هستند و اکثر متکلمین قائل به جواز. حال علامه حکما را دو قسم میکند عده ای مانند این سینا قائل به بدیهی و اولی بودن حکم به امتناع اعاده هستند و عده ای قائل به نظری بودن این بحث. حکمایی که قائل به نظری بودن هستند مثل شیخ طوسی و ملاصدرا، استدلال هایی را مطرح کردند که علامه طباطبایی برخی از آنها رو توضیح میدهد. اما قبل از آن نظر بوعلی سینا را در این بدیهی اولی بودن این بحث مرور میکنیم و سپس استدلال های سایرین را تبیین میکنیم.
بوعلی میفرمایند حکم به امتناع بدیهی است و این قضیه از فطریات است. زیرا فطرت اقتضا دارد معدوم به سلب تحصیلی (معدوم مطلق) شیئیت ندارد(همانطور که در قبل مطرح شد) آن چیزی که شیئیت ندارد متصف به چیزی نمیشود.
برهان های قائلین به امتناع
اما برهان های حکمایی که قائل هستند حکم به امتناع نظری می باشد، مختلف است. علامه در کتاب بدایه الحکمه چهار استدلال را بیان میکنند.
برهان اول : تخلل عدم
اگر یک موجودی بعد از انعدام خود، با همه مشخصات خود(بعینه) در زمان دیگر اعاده شود، میپرسیم آیا مُعاد(وجود دوم بعد از انعدام) همان موجود مبتدا(وجود اول قبل انعدام) هست یا خیر؟ اگر بگویید همان است ، پس یک وجود و واقعیت دارد که در برهه ای تخلل عدم رخ داده است. تخلل عدم در یک شی محال است، زیرا وجود و عدم که نقیضین هستند باهم در یک واقعیت جمع شده اند.اگر بگویید واقعیت دیگری هست که میشود امتناع که ما به آن حکم کردیم.
برهان دوم : حکم امثال
اگر اعاده یک شی با همه مشخصات جایز باشد، با توجه به حکم عقل به حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد، باید مُعاد همزمان با مبتدا هم جایز باشد. توضیح اینکه اگر اعاده جایز باشد، زمان هیچ دخالتی در آن ندارد، یعنی چه قبل از مبتدا، چه حین و چه بعد از مبتدا، جایز است وجود مُعاد. این جواز بخاطر این است که حکم امثال در جواز و عدم جواز یکی است. لذا اگر بعد از مبتدا، وجود مُعاد جایز باشد، حین و قبلش هم جایز است، حال اینطور نیست، پس بعد از آن نیز جایز نخواهد بود.
برهان سوم: اعاده معدوم مستلزم انقلاب است
این برهان کامل تر از دو برهان قبلی است، زیرا حکما زمان و مکان را دو بعد امتداد وجود و از مشخصات وجود هر موجودی میدانند. لذا حکما میفرمایند «الشی ما لم یتشخص لم یوجد» منظور از این مشخصات زمان و مکان هم هست. پس وجود معاد و مبتدا هیچ وقت بعینه نیست، زیرا حداقل چیز این است که زمان تغییر کرد. لذا علامه در توضیح این برهان میفرمایند اگر مبتدا همان معاد باشد، لازم می آید جمیع خصوصیات حتی زمان در هر دو یکی باشد، که این میشود انقلاب در مبتدا. قبلا هم عرض شد بعینه یعنی با جمیع خصوصیات، والا با اختلاف خصوصیات هیچ امتناعی نیست.
برهان چهار: عدم تعیین حد اعاده
برهان چهارم، لازمه برهان دوم است، وقتی ما گفتیم اعاده جایز است با همه مشخصات، دیگر فرقی ندارد که یکبار اعاده صورت بگیرید یا صد بار. چون حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد. وقتی یک بار جایز است، صد و هزار بار هم جایز است. در این صورت مبتدا، با مُعاد بار اول و مُعاد بار صدم هیچ فرقی در تشخص نمیکند و عین هم باید باشد، حال آنکه در اعداد باید مرجح باشد.
استدلال قائلین به جواز اعاده و رد علامه
علامه بعد از بیان این چهار استدلال، استدلال قائلین به جواز را هم مطرح میکند. میگویند این امتناع یا بخاطر ذات ماهیت است یا بخاطر عرض لازم ماهیت، حال اگر این امتناع به خاطر ذات یا لازم ذات بود، نباید ماهیت از ابتدا موجود میشد. اگر هم بگویید بخاطر عارض مفارق از ذات باشد، عرض مفارق زایل شدنی است، پس وقتی عرض رفت، امتناع هم میرود پس نمیتوان حکم عقلی و کلی برای امتناع داد. علامه این نظر را رد میکنند و میفرمایند: امتناع بخاطر هیچ کدام از این موارد نیست، بلکه امتناع بخاطر لازم وجود و هویت است نه ماهیت. ما وقتی میگوییم امتناع اعاده معدوم بعینه محال است، از طرف دیگر شی تا تشخص به مشخصات نداشته باشد موجود نمیشود، لذا وجود مبتدا که با مشخصات خاص خود معدوم شده و نیست شده، غیر از مُعاد خواهد بود لذا در اصل دو وجود هستند.
نویسنده : سیدمحمدباقر حسینی راد
تاریخ: 1403/03/02
دیدگاهتان را بنویسید